<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أكثر من 92 ألف فتوى خلال النصف الأول من 2026، عبر منظومة إفتاء متكاملة شملت القنوات الشفوية والإلكترونية والمكتوبة ومجالس الإفتاء، بما يعكس كفاءة الخدمات الشرعية وسرعة الاستجابة لاحتياجات أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت إحصاءات إدارة الإفتاء أن إجمالي الفتاوى المنجزة توزع على أكثر من 86 ألف فتوى شفوية عبر الخط المجاني للإفتاء، ونحو 4900 فتوى إلكترونية، إضافة إلى أكثر من 1200 فتوى من خلال مجالس الإفتاء، ونحو 120 فتوى مكتوبة رسمية، وقرابة 80 فتوى عبر المقابلات الشخصية، بما يعكس تنوع قنوات تقديم الخدمة، وتسهيل الوصول إلى الفتوى الموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تطوير الخدمات الرقمية، حققت الدائرة مؤشرات متقدمة في سرعة الاستجابة، حيث بلغت نسبة إنجاز الفتاوى ضمن الوقت المحدد 94 %، فيما بلغ متوسط زمن الرد على الفتاوى الإلكترونية نحو يومين ونصف، وخمسة أيام للفتاوى المكتوبة، مع تسجيل نسبة استجابة تجاوزت 88 % خلال الربع الثاني من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نظمت إدارة الإفتاء نحو 260 مجلساً للإفتاء خلال النصف الأول من العام، أتاحت من خلالها الإجابة عن استفسارات أفراد المجتمع، ونشر الوعي الشرعي، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال والتسامح، عبر التواصل المباشر مع مختلف الفئات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فضيلة الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد كبير المفتين ومدير إدارة الإفتاء، أن الإفتاء مسؤولية شرعية، تقوم على بيان أحكام الشريعة بالحكمة والاعتدال، بما يحقق مقاصدها في حفظ الدين والنفس والمال والأسرة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن منظومة الإفتاء في الدائرة تجمع بين أصالة المنهج الشرعي والاستفادة من التقنيات الحديثة، بما يسهم في تسهيل وصول أفراد المجتمع إلى الفتوى الموثوقة، مع الالتزام بالضوابط العلمية والفقهية التي تقوم عليها عملية الإفتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدائرة تواصل تعزيز مرجعيتها العلمية من خلال تقديم فتاوى تستند إلى الكتاب والسنة وإجماع العلماء والفقه المذهبي، مع مراعاة مستجدات العصر وواقع الناس، بما يعزز الطمأنينة المجتمعية، ويرسخ قيم الوسطية والاعتدال.</div></p>

«إسلامية دبي» تنجز 92 ألف فتوى في النصف الأول من 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أكثر من 92 ألف فتوى خلال النصف الأول من عام 2026 عبر مختلف قنوات تقديم الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدائرة أن إجمالي الفتاوى شمل أكثر من 86 ألف فتوى شفوية عبر الخط المجاني للإفتاء، ونحو 4900 فتوى إلكترونية، وأكثر من 1200 فتوى من خلال مجالس الإفتاء، إلى جانب نحو 120 فتوى مكتوبة رسمية، وما يقارب 80 فتوى عبر المقابلات الشخصية، بما يعكس تنوع قنوات تقديم الخدمة وتيسير وصول أفراد المجتمع إلى الفتوى الشرعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن مؤشر الاستجابة للفتاوى ضمن الوقت المحدد بلغ 94%، فيما بلغ متوسط زمن الرد على الفتاوى الإلكترونية نحو يومين ونصف، وخمسة أيام للفتاوى المكتوبة، مع تحقيق نسبة استجابة تجاوزت 88% خلال الربع الثاني من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظمت إدارة الإفتاء نحو 260 مجلساً للإفتاء خلال النصف الأول من العام، للإجابة عن استفسارات أفراد المجتمع، ونشر الوعي الشرعي، وتعزيز التواصل المباشر مع مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فضيلة الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد، كبير المفتين مدير إدارة الإفتاء، أن الإفتاء رسالة شرعية تقوم على بيان أحكام الشريعة بالحكمة والاعتدال، مشيراً إلى أن منظومة الإفتاء في الدائرة تجمع بين المنهج الشرعي والاستفادة من التقنيات الحديثة لتيسير وصول أفراد المجتمع إلى الفتوى الموثوقة، مع الالتزام بالضوابط العلمية والفقهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدائرة تواصل ترسيخ مرجعيتها العلمية من خلال تقديم فتاوى تستند إلى الكتاب والسنة وإجماع العلماء والفقه المذهبي، مع مراعاة واقع الناس ومستجدات العصر، بما يعزز الطمأنينة في المجتمع، ويدعم استقرار الأسرة، ويرسخ قيم الوسطية والاعتدال.</div></p>

"إسلامية دبي" تنجز أكثر من 92 ألف فتوى خلال النصف الأول

<h2>الزيدي أمام تحدي تنظيف العراق من مسببات الفساد&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ساعات فجر الأحد الماضي، حدث ما لم يحدث في العراق خلال العقدين ونصف العقد الماضية، عاصفة شديدة تضرب ركائز الفساد في المنظومة السياسية في العراق بعد وعود كثيرة كان ينتظرها الشعب العراقي، حيث شنت السلطات العراقية أكبر وأضخم حملة لمكافحة الفساد المالي واستغلال النفوذ منذ سنوات بتفكيك شبكات توصف بـ«حيتان الفساد». </div></p><p class='article-text'>لتشمل اعتقال مسؤولين كبار ونواب، في المنطقة الخضراء المحصنة، وفعل هذه المرة رئيس الوزراء علي الزيدي ما لم يفعله أحد غيره، بعبوره فوق الخطوط الحمر، وتجاوزها دون تردد، ما يؤكد أن الدولة عندما تتوفر لديها الإرادة قادرة على فرض هيبتها وقانونها، وأن ما جرى لا ينبغي النظر إليه باعتباره نهاية معركة، بل بداية مسار جديد قد يعيد تعريف العلاقة بين الدولة والسلطة السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فجرت الحملة مفاجأة قانونية من العيار الثقيل قد تطيح بالعملية السياسية برمتها وتدفع نحو انتخابات مبكرة، حيث بدأت مؤشرات تداعيات سياسية لا تقل أهمية عن نتائجها القضائية، بعد حديث القضاء عن استغلال المال العام في الدعاية الانتخابية، وهو ما فتح نقاشاً بشأن إمكانية الطعن بنتائج الانتخابات الأخيرة إذا ثبت أن المال السياسي غيّر موازين المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد الفساد في العراق تحدياً هيكلياً تراكم منذ ما بعد عام 2003، حيث تطور ليصبح شبكة معقدة من المحسوبيات وتقاسم النفوذ، لكن اعتقال أسماء كانت عصية على الملاحقة في حقب سابقة بفضل (درع المحاصصة) خطوة تثبت جديّة واضحة من قبل رئيس الوزراء في تنظيف العراق وتطهيره من حيتان الفساد، إلا أن نجاحها مرهون باقتلاع جذور الفساد والمحاصصة التي كانت سبباً في معاناة العراق لسنوات من الفوضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ 2003، لم تخلُ حكومة عراقية واحدة من خطاب مكافحة الفساد. هيئة نزاهة، وديوان رقابة، وقضاء، ولجان تحقيق، ومجالس عليا، وتعهدات متكررة، ومع ذلك بقي الفساد قادراً على تبديل جلده والعودة من نافذة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد عمليات مكافحة الفساد تقتصر على ملاحقة الرشاوى الصغيرة، بل انتقلت إلى مواجهة السرقات المبرمجة والهيكلية التي تستهدف عصب الدولة المالي. وتكمن أهمية الحملة في انتقال المواجهة إلى مستويات سياسية وإدارية متقدمة، بعدما طالت أسماء وازنة داخل البرلمان وكتل سياسية، بما يجعلها اختباراً جدياً لمبدأ المساءلة داخل مؤسسات الدولة، فإنهاء الفساد في العراق لن يكون ممكناً إلا إذا توفرت إرادة سياسية حقيقية. لكن على القوى السياسية دعم إجراءات رئيس الوزراء في هذه المهمة التي عجزت عنها جميع الحكومات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أغنى الدول النفطية في العالم وأكثرها فقراً في الوقت نفسه، هكذا جعل الفساد من العراق محطة عالمية له على رغم جهود الحكومات المتعاقبة، حيث عانى لسنوات مديدة من الفساد الإداري والمالي، حتى بات أحد أعتى التحديات التي أعاقت مسيرة التنمية وأثقلت كاهل المواطن البسيط. </div></p><p class='article-text'>حيث يؤكد عدد من المراقبين أن المحاصصة الحزبية والطائفية تعد البيئة الحاضنة لتجذر الفساد المالي والإداري، إذ تقسم مؤسسات الدولة ومواردها إلى حصص نفوذ.</p><p class='article-text'>لذلك فإن النجاح الحقيقي لهذه الحملة يتوقف على استمرارها وعدم اقتصارها على حالات محددة أو أشخاص بعينهم، بل أن تمتد إلى كل ملفات الفساد الكبرى دون أي استثناء والاستعانة بخبراء تحقيق دوليين ومحاكم دولية مختصة هو السبيل الأمثل لمحاربة الفاسدين ويعكـس الرغبة الحقيقية في بناء مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يرى مراقبون أن التحركات الحالية قد تمثل فرصة حقيقية لكسر شبكات الفساد المتجذرة، يحذر آخرون من أن نجاحها سيبقى مرهوناً بقدرة الحكومة على تجاوز الانتقائية السياسية وتحويل التحقيقات إلى أحكام قضائية واسترداد فعلي للأموال المنهوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن تصحيح العملية السياسية في العراق يكمن بضرب القيادات الفاسدة التي كانت سبباً في فشل مؤسسات الدولة طيلة الفترة الماضية وكشف الحقائق للرأي العام، وإصدار أحكام قضائية عادلة تترجم مبدأ أن المال العام خط أحمر والقانون فوق الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن حكومة الزيدي تبذل جهوداً للإطاحة كلياً بحيتان الفساد، لكن الأهم هو أن تتمكن من الوصول إلى نهاية لملفات الفساد الكبرى، فهذه بحاجة إلى تضافر جهود داخلية و خارجية، ودعم دولي وقضائي، حتى تستطيع الوصول إلى أهم أسباب وقوة الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العراق محتاج إلى مشروع وطني متكامل يرتكز على ركائز واضحة: سيادة القانون على الجميع دون استثناء، ومكافحة الفساد في كل مفاصل الدولة من قمتها إلى قاعدتها، ولا بد من العمل بشكل متوازٍ على تصميم وتطبيق نظام سياسي واقتصادي سليم لمنع الثغرات التي تسمح للفساد بالظهور والعمل على مكافحته عند ظهوره من خلال القوانين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه التطورات بلا شك تعزز الانطباع بأن الإجراءات الحالية تمثل محاولة لتغيير بعض الثوابت التي حكمت العملية السياسية خلال العقدين الماضيين، لا مجرد تدابير قضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع حملات ملاحقة «حيتان الفساد» في العراق شرعية التمثيل السياسي ومخرجات الانتخابات على المحك، حيث تحدثت مادر عن تورط أموال عامة مسروقة في تمويل حملات انتخابية سابقة لبعض المرشحين. ومع ذلك، يرى الخبراء والمستشارون القانونيون أن إلغاء نتائج الانتخابات بالكامل أمر مستبعد فنياً وسياسياً،</div></p>

تحليل

العراق.. هل يبدأ تصحيح المسار مع صيد حيتان الفساد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصد «ستاندرد تشارترد» جائزتي «البنك الإسلامي للعام» و«الصكوك الأكثر ابتكاراً» من مجلة «ذا بانكر» التي تعد من أبرز المطبوعات المالية الدولية المتخصصة في القطاع المصرفي والمالي، وذلك في إنجاز جديد يعكس مكانة البنك المتقدمة في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية، وقوة منصته المتوافقة مع أحكام الشريعة في خدمة المتعاملين من ذوي الملاءة المالية والشركات والمؤسسات، إلى جانب قدرته على تقديم حلول تمويلية واستثمارية متوافقة مع الشريعة عبر آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. كما جاء تتويج البنك بجائزة «الصكوك الأكثر ابتكاراً» تقديراً لدوره في إصدار صكوك «أدنوك» الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الجوائز الدور المهم الذي يضطلع به ستاندرد تشارترد في دعم المتعاملين ضمن مختلف مجالات التمويل الإسلامي، بدءاً من الخدمات المصرفية اليومية وحلول إدارة الثروات، وصولاً إلى التمويل وأسواق رأس المال، كما تعكس قدرة البنك على تسهيل تدفقات رؤوس الأموال بين المُصدرين والمستثمرين عبر شبكته العالمية، بما يتيح للمتعاملين وصولاً أكثر كفاءة إلى التمويل والسيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الصكوك أحد أبرز مجالات التميز لدى البنك، حيث يدعم ستاندرد تشارترد هياكل تمويلية تتجاوز الأطر التقليدية، مستفيداً من قواعد سيولة متنوعة ومشاركة واسعة من المستثمرين في عدة أسواق، الأمر الذي يمكّن المُصدرين من جمع التمويل بكفاءة عبر إصدارات متكررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خورام هلال، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخدمات المالية الإسلامية في ستاندرد تشارترد: «يشهد التمويل الإسلامي تحولاً نوعياً يتجاوز نطاق الأسواق المنفردة، مدفوعاً بتنامي تطلعات المتعاملين من ذوي الملاءة المالية إلى تنويع استثماراتهم عالمياً، وسعي الشركات والمؤسسات إلى الوصول إلى مصادر أوسع وأكثر تنوعاً للسيولة ورأس المال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ندعم هذين المسارين من خلال منصة موحدة متوافقة مع أحكام الشريعة، تتيح الوصول إلى الفرص ورأس المال عبر مختلف الأسواق، مع توفير مستوى عالٍ من الاتساق والكفاءة في التنفيذ، وتكمن ميزتنا التنافسية في قدرتنا على تقديم حلول واسعة النطاق تلبي متطلبات الشريعة والأهداف التجارية في آن واحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التوسع في النشاط العابر للحدود في ظل النمو المستمر لقطاع التمويل الإسلامي، الذي لا يزال من بين أسرع قطاعات التمويل نمواً على مستوى العالم، حيث من المتوقع أن ترتفع أصوله الإجمالية بنسبة 36% لتصل إلى 7.5 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2028، ويدعم ستاندرد تشارترد هذا النمو من خلال تمكين المتعاملين من الوصول إلى حلول التمويل والاستثمار والسيولة عبر شبكته العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز هذه المنظومة على إطار قوي للحوكمة الشرعية لدى ستاندرد تشارترد، تدعمه لجنة رقابة شرعية تضم نخبة من العلماء المعترف بهم دولياً، بما يضمن توافق الحلول المالية مع أعلى معايير الالتزام بأحكام الشريعة والشفافية والنزاهة.</div></p>

«ستاندرد تشارترد» يحصد جائزتي «البنك الإسلامي للعام» و«الصكوك الأكثر ابتكاراً»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد إبراهيم المهيري، رئيس الخدمات المصرفية الإسلامية في بنك المشرق، أن البنك يواصل تنفيذ استراتيجية توسّع في قطاع الصيرفة الإسلامية، مع التزامه بتوفير تمويل مستدام بقيمة 110 مليارات درهم بحلول عام 2030، في إطار دعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتمويل الإسلامي.</div></p><p class='article-text'>وقال «المهيري»، في حواره مع «البيان»، إن بنك المشرق يتبع استراتيجية محددة في المرحلة المقبلة، تتماشى مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتمويل الإسلامي والصناعات الحلال، مشيراً إلى نمو الودائع الإسلامية بنسبة 133 %، مقارنة بعام 2020، وبمعدل نمو سنوي مركب بلغ 18 % خلال السنوات الخمس الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن هذه الرؤية تشمل تعزيز الحصة السوقية للتمويل الإسلامي ضمن الأصول المصرفية الإسلامية، والصكوك، والصناديق المتداولة المتوافقة مع الشريعة، إلى جانب الريادة في تصدير وإعادة تصدير منتجات الحلال والترويج للسياحة الحلال، فضلاً عن دعم العمل الخيري الإسلامي والأعمال المستدامة. </div></p><p class='article-text'>وحول فرص التوسع في أسواق جديدة، قال «المهيري»: «نقوم في بنك المشرق بتقييم فرص التوسع في أسواق الخدمات المصرفية الإسلامية، من خلال دراسة دقيقة للأسواق ذات الإمكانات العالية، مع تركيز خاص على المملكة العربية السعودية وباكستان ومصر، حيث يتمتع البنك بحضور متنامٍ، وريادة في تقديم الحلول الإسلامية، لا سيما في السوق الباكستانية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يلي نص الحوار:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما أبرز العوامل التي أسهمت في الأداء القوي لبنك المشرق في 2025 في مجال الصيرفة الإسلامية والاستثمارات المتوافقة مع الشريعة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتبر «المشرق الإسلامي»، النافذة الإسلامية لبنك المشرق، وهو بنك مرخص، ويخضع لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وقد حقق خلال عام 2025 أداءً قوياً، مدفوعاً بمجموعة من العوامل الاستراتيجية، التي عززت مكانته في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، حيث سجّل نمواً في الميزانية العمومية بنسبة 144 %، حتى نهاية عام 2025، مدعوماً بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 20 % على مدى السنوات الخمس الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف دعمت استراتيجية تنويع الأصول، بما في ذلك الحلول المتوافقة مع الشريعة، استقرار العوائد، وتحقيق النمو في ظل تقلبات الأسواق؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد بنك المشرق نهجاً استراتيجياً متكاملاً، يقوم أولاً على إجراء أبحاث سوقية معمّقة لفهم اتجاهات القطاع، وتقييم مستوى المخاطر، بما يتيح اتخاذ قرارات مدروسة بشأن توظيف رأس المال، وتوجيهه إلى الفرص الأكثر ملاءمة، وفقاً لظروف السوق. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، حافظ البنك على مقاربة متوازنة في بناء قاعدة خصوم قوية، تُستخدم بكفاءة في تمويل محفظة الأصول، بما يدعم الاستقرار والنمو المستدام، وقد انعكس ذلك في نمو الودائع الإسلامية بنسبة 133 %، مقارنة بعام 2020، وبمعدل نمو سنوي مركب بلغ 18 %، خلال السنوات الخمس الماضية.</p><p class='article-text'>كما ركّزنا أيضاً على التوسع العالمي، من خلال نموذج خطي قائم على القدرات الرقمية، يحدّ من الحاجة إلى الاستثمارات المكثفة في البنية التحتية التقليدية، وتأتي تجربة إطلاق بنك رقمي متكامل في باكستان دون فروع، لتعكس هذا التوجه. كما يواصل البنك طموحه في التوسع الدولي، ليصبح من بين البنوك الرائدة عالمياً، مستفيداً من قدراته الرقمية المتقدمة ومنصات وشركاء خارجيين، لضمان تقديم تجربة مصرفية متكاملة وسلسة، تُعد الأفضل في فئتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما القطاعات المتوافقة مع الشريعة التي تراهنون عليها لقيادة النمو في المرحلة المقبلة حتى عام 2026؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتبع في بنك المشرق استراتيجية محددة في المرحلة المقبلة، تتماشى مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتمويل الإسلامي والصناعات الحلال.</div></p><p class='article-text'>وتشمل هذه الرؤية تعزيز الحصة السوقية للتمويل الإسلامي ضمن الأصول المصرفية الإسلامية، والصكوك، والصناديق المتداولة المتوافقة مع الشريعة، إلى جانب الريادة في تصدير وإعادة تصدير منتجات الحلال، والترويج للسياحة الحلال، فضلاً عن دعم العمل الخيري الإسلامي والأعمال المستدامة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، يواصل المشرق الإسلامي ترسيخ مكانته، من خلال توسيع حضوره في قطاع الأصول الإسلامية وأنشطة التداول، مستفيداً من النمو المستمر ذي المعدلات المزدوجة الذي يشهده السوق الإسلامي، مع السعي لتحقيق معدلات نمو مماثلة خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>كما يشكّل دعم وتنمية منظومة صناعة وتجارة الحلال محوراً رئيساً في استراتيجية البنك، إلى جانب التوسع في سوق الصكوك، باعتباره أحد محركات النمو الأساسية. ويأتي ذلك بالتوازي مع التزام المشرق بتوفير تمويل مستدام بقيمة 110 مليارات درهم بحلول عام 2030، حيث يُتوقع أن يساهم التمويل الإسلامي بدور محوري في تحقيق هذا الهدف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يقيّم البنك فرص التوسع في أسواق جديدة للصيرفة الإسلامية، وما المعايير المعتمدة لتحقيق التوازن بين النمو، والامتثال الشرعي، وإدارة المخاطر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقوم في بنك المشرق بتقييم فرص التوسع في أسواق الخدمات المصرفية الإسلامية، من خلال دراسة دقيقة للأسواق ذات الإمكانات العالية، مع تركيز خاص على المملكة العربية السعودية وباكستان ومصر، حيث يتمتع البنك بحضور متنامٍ، وريادة في تقديم الحلول الإسلامية، لا سيما في السوق الباكستانية.</div></p><p class='article-text'>ويعتمد هذا التوسع على معايير واضحة، توازن بين تحقيق النمو المستدام والالتزام الصارم بالضوابط الشرعية وإدارة المخاطر بكفاءة. كما يستفيد المشرق من مكانته الفريدة بنك المقاصة الوحيد للدولار الأمريكي في الشرق الأوسط، لتحديد فرص التوسع العالمي، مع الحفاظ على نهج حذر ومنضبط في دخول الأسواق الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تنظرون إلى دور الاستثمارات البديلة المتوافقة مع الشريعة في تعزيز العوائد طويلة الأجل، ودعم الابتكار في العمل المصرفي الإسلامي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نؤمن في المشرق الإسلامي أن الاستثمارات البديلة المتوافقة مع الشريعة، تشكل ركيزة أساسية لتعزيز العوائد طويلة الأجل، ودفع عجلة الابتكار في الخدمات المصرفية الإسلامية. ويشمل ذلك التوسع في أدوات مثل الصكوك، وودائع الوكالة طويلة الأجل، والصكوك الجزئية، إلى جانب الاستفادة من التقنيات الحديثة، مثل العملات المستقرة، والتمويل المفتوح، والخدمات المصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يجعل دولة الإمارات بيئة حاضنة لتطوير حلول الصيرفة الإسلامية الرقمية، مقارنة بالمراكز الأخرى؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتميز دولة الإمارات بمنظومة تنظيمية وتشريعية متكاملة، تدعم نمو وتطوير القطاع المصرفي، ضمن رؤية وطنية واضحة، يشرف عليها مجلس الوزراء، مع متابعة مصرف الإمارات المركزي، لضمان التزام البنوك بتحقيق الأهداف بحلول 2031. ولا يقتصر هذا الدور على المصرف المركزي وحده، إذ تشارك الوزارات والجهات الحكومية المختلفة في دمج مستهدفات التمويل الإسلامي ضمن المنظومة المصرفية المعتمدة، بما يعزز تحقيق الرؤية والأهداف الاستراتيجية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تنعكس مبادئ الاستدامة والحوكمة والامتثال الشرعي على قرارات الاستثمار وجاذبية البنك للمستثمرين؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخضع «المشرق الإسلامي» لإطار حوكمة وتنظيم متكامل، تشرف عليه الجهات الرقابية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يضمن التزام جميع ما يُقدَّم للعملاء بأعلى معايير الامتثال الشرعي والتنظيمي.</div></p><p class='article-text'>ويستند هذا الإطار إلى منظومة واضحة، تقودها تعليمات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الخاصة بالخدمات المصرفية الإسلامية، إلى جانب إشراف الهيئة الشرعية العليا، التي تضمن التقيّد الكامل بالضوابط والأحكام الشرعية المعتمدة على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى البنك، لدينا لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، والتي تلعب دوراً محورياً في مراجعة واعتماد تفاصيل المنتجات، والوثائق، والمواد التسويقية، وإجراءات العمل، والأنظمة التشغيلية، بما يضمن توافقها الكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية.</p><p class='article-text'>ويدعم ذلك فريق رقابة شرعية داخلي متخصص، يتولى متابعة العمليات اليومية، ويرفع تقاريره إلى لجنة الرقابة الشرعية، بما يضمن الالتزام المستمر والفعّال بالحوكمة الشرعية، في جميع مراحل العمل. كما تلتزم فرق الأعمال باتباع هذا الإطار المتكامل، والحصول على جميع الموافقات اللازمة قبل طرح أي منتج في السوق، لا سيما في حال المنتجات الجديدة أو المعدّلة، حيث يتم الالتزام بالتسلسل المعتمد للموافقات قبل الإطلاق.</p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز النزاهة والشفافية، يتم تمويل المنتجات الإسلامية حصرياً من مصادر متوافقة مع الشريعة، وتوظيف هذه الأموال في أصول إسلامية فقط، مع الفصل الكامل للمحاسبة والسجلات، لضمان عدم اختلاطها بالأنشطة التقليدية، وخضوعها لرقابة صارمة ومستقلة. ويُستكمل هذا الإطار بوجود فرق تدقيق داخلي، وزيارات ميدانية شرعية، تراجع الالتزام بالتعليمات، وترصد أي ملاحظات أو انحرافات محتملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تنظرون إلى دور التكنولوجيا في دعم الشمول المالي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من منتجات الصيرفة الإسلامية في المرحلة المقبلة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطلق تركيز إدارة المشرق من الاستثمار المكثّف في تطوير قدرات مصرفية رقمية متقدمة، تُعد من الأفضل في فئتها، بما يتيح تقديم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية عبر نهج شامل. ولا يقتصر هذا التوجه على منظور البنك التشغيلي فحسب، بل يقوم بالدرجة الأولى على تقييم تجربة العميل وفهم احتياجاته، ثم العمل على تلبيتها بأعلى مستويات الكفاءة والسهولة. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، نجحنا في المشرق في رقمنة معظم منتجاتنا المصرفية الموجهة للأفراد، ونعمل في المرحلة المقبلة على استكمال رقمنة المنتجات المصرفية للشركات، بما يمكّن العملاء من إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر، والابتعاد تدريجياً عن النماذج التقليدية في العمل المصرفي.</p><p class='article-text'>ومن المتوقَّع أن يشكّل الذكاء الاصطناعي عنصراً محورياً في العمليات المصرفية اليومية خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، وتعزيز القدرة على تقديم حلول مصرفية أكثر تخصيصاً وكفاءة، ودعم أهداف الشمول المالي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تسارع التحول الرقمي، كيف يحقق البنك التوازن بين تبنّي الابتكار التقني، مثل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي، وبين متطلبات حوكمة الشريعة وإدارة المخاطر والرقابة التنظيمية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحرص في «المشرق الإسلامي»، على إخضاع جميع المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية، بما في ذلك التجارب الرقمية، للإطار ذاته من المراجعة والاعتماد، الذي يحكم المنتجات التقليدية، وذلك عبر تسلسل واضح من الموافقات والرقابة الشرعية والتنظيمية. </div></p><p class='article-text'>فكما تخضع المنتجات الإسلامية لمراحل دقيقة من التقييم والمصادقة، تمر أيضاً الحلول الرقمية بالمستويات نفسها من الحوكمة والضبط المؤسسي. وبوجه عام، تقوم الخدمات المصرفية الإسلامية على توثيق المعاملات، والتحقق من سلامة الإجراءات، وتوافر القبول الشرعي الصحيح في كل مرحلة، وهي مبادئ يتم دمجها بعناية، ضمن الرحلات الرقمية المطوّرة.</p><p class='article-text'>وأثق تماماً بأن المشرق الإسلامي يحقق التوازن المثالي بين الابتكار التقني والامتثال الشرعي، وأرى اليوم أنه من بين أبرز البنوك الإسلامية الرقمية، حيث نقدم جميع الحلول والخدمات المصرفية الإسلامية بشكل متكامل، مع التركيز على سهولة الاستخدام، والحوكمة الصارمة، والالتزام الكامل بالضوابط الشرعية، ومتطلبات إدارة المخاطر والرقابة التنظيمية.</p>

رئيس الخدمات المصرفية الإسلامية في البنك لـ «البيان»:

«المشرق» يتعهد بتمويل مستدام بـ 110 مليارات درهم بحلول 2030

<p class='article-text'>حذرت الحكومة السورية، اليوم الاثنين، قوات سوريا الديمقراطية من الإقدام  على أي خطوات متهورة تتمثل في تسهيل فرار محتجزي تنظيم «داعش»، فيما قالت  «قسد» إن سجن «الشدادي» بمحافظة الحسكة الذي يضم آلاف السجناء من عناصر  «داعش» خرج عن سيطرتها.</p><p class='article-text'>وقالت الحكومة السورية، في بيان، إنها «تابعت البيان الصادر عن «قسد»، الذي  تضمن جملة من المغالطات والاتهامات التي تهدف إلى تضليل الرأي العام  الدولي وخلط الأوراق، وبناءً عليه، تؤكد الحكومة السورية، في ردّها على هذه  الادعاءات، رفضها القاطع لأي محاولة لاستخدام ملف الإرهاب ورقة ابتزاز  سياسي أو أمني تجاه المجتمع الدولي».</p><p class='article-text'>رفض</p><p class='article-text'>وأضافت: «ترفض الحكومة السورية بشكل حازم محاولات الابتزاز الأمني في ملف  الإرهاب، وتؤكد أن ما ورد في بيان الإدارة الذاتية من تحذيرات بشأن سجون  تنظيم «داعش» لا يعدو كونه توظيفاً سياسياً لورقة الإرهاب وممارسة لنوع من  الضغط والابتزاز الأمني، والإصرار على ربط تحركات إنفاذ القانون واستعادة  شرعية الدولة بخطر تنشيط خلايا الإرهاب يشكل محاولة مكشوفة لقلب الحقائق  وتأجيج الصراع بهدف الإبقاء على سلطة فُرضت بقوة السلاح».</p><p class='article-text'>وأكدت الحكومة السورية، عبر مؤسساتها العسكرية والأمنية، جاهزيتها الكاملة  للقيام بواجباتها في مكافحة الإرهاب، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى  القضاء على تنظيم «داعش» والتنظيمات الإرهابية الأخرى، كما تعهدت الدولة  السورية بتأمين كل مراكز الاحتجاز وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة، وضمان  عدم فرار أي من عناصر تنظيم «داعش» المحتجزين وعودتهم إلى الساحة مجدداً،  وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه أمنها الوطني وأمن المنطقة والأمن والسلم  الدوليين.</p><p class='article-text'>.كما حذرت الحكومة السورية قيادة «قسد» من «مغبة الإقدام على أي خطوات  متهورة تتمثل في تسهيل فرار محتجزي تنظيم «داعش»، أو فتح السجون لهم كإجراء  انتقامي أو ورقة ضغط سياسية».</p><p class='article-text'>وأوضحت: «أي خرق أمني في هذه السجون ستقع مسؤوليته المباشرة على الجهة  المسيطرة عليها حالياً، وستتعامل الدولة السورية مع أي فعل من هذا القبيل  بوصفه جريمة حرب وتواطؤاً مباشراً مع الإرهاب يهدد أمن سوريا والمنطقة  بأسرها».</p><p class='article-text'>سجن «الشدادي»</p><p class='article-text'>وبالتزامن قالت «قسد» إن فصائل تابعة للحكومة المركزية في دمشق تواصل  هجماتها في بلدتي عين عيسى والشدادي ومدينة الرقة، على الرغم من اتفاق وقف  إطلاق الذي جرى التوصل إليه.</p><p class='article-text'>وأضافت أن سجن «الشدادي»، الذي يقع في محافظة الحسكة ويضم آلاف السجناء من  عناصر تنظيم «داعش»، خرج حالياً عن سيطرتها بعد هجمات متكررة نفذتها فصائل  مسلحة تابعة للحكومة المركزية في دمشق.</p><p class='article-text'>وواصل الجيش السوري تقدمه في شمال شرق سوريا، ليصل إلى مشارف مدينة الحسكة،  فيما أعلن سقوط 3 من جنوده جراء استهدافهم من قبل عناصر قوات سوريا  الديمقراطية «قسد»، في حين اتهمت القوات الكردية دمشق بتنفيذ هجمات ضد  مواقعها في عين عيسى والشدادي والرقة.</p><p class='article-text'>وقالت هيئة العمليات في الجيش السوري لوكالة الأنباء الرسمية «سانا» إن  «وحدات من الجيش وصلت إلى مشارف مدينة الحسكة، ضمن خطة الانتشار ووفقاً  للاتفاق المبرم».</p><p class='article-text'>وأضافت هيئة العمليات أن 3 جنود سقطوا وأصيب آخرون «خلال عمليتي استهداف طالتا القوات المنتشرة» من قبل «قسد».</p><p class='article-text'>وكانت الحكومة السورية و«قسد» قد أعلنتا، الأحد، التوصل إلى اتفاق لوقف  إطلاق النار على جميع الجبهات، واندماج قوات سوريا الديمقراطية بشكل كامل  في الدولة السورية، وتسليم شؤون الحسكة، ودير الزور، والرقة للحكومة. وبناء على هذا الاتفاق، بدأت وحدات الجيش السوري، اليوم، عملية انتشار في  منطقة الجزيرة السورية، التي تمتد في الشرق والشمال الشرقي، وتضم محافظات  الرقة ودير الزور والحسكة،</p><p class='article-text'>وتعد من أغنى المناطق بالثروات الطبيعية في  سوريا، حيث تحتوي على حقول النفط والغاز، فضلاً عن الأراضي الزراعية  الخصبة. واستعادت الحكومة السورية سيطرتها على حقول النفط في شمال شرق سوريا، بعد  سنوات من إحكام قوات سوريا الديمقراطية «قسد» قبضتها عليها منذ عام 2017.</p><p class='article-text'>وأعلنت مصادر عسكرية سيطرة الجيش على حقل العمر النفطي، الأكبر في سوريا،  وحقل كونكو للغاز، الواقعين في دير الزور، شرقي البلاد، إلى جانب حقول  الصفيان، والتنك، وعمر، والرصافة. </p>

خروج سجن لمحتجزي «داعش» عن سيطرة «قسد».. ودمشق تحذر

<p class='article-text'>لم يكن النظام الدولي الذي ولد بعد الحرب العالمية الثانية، وتحديداً في عام 1945 نظاماً مثالياً، لكنه كان محاولة جماعية لتقييد القوة، ووضع حدٍّ لفوضى الحروب التي دمّرت العالم مرتين خلال ثلاثة عقود، وقد قام هذا النظام على مبدأ جوهري مفاده أن: "القوة تُمارَس داخل القانون، فقط".</p><p class='article-text'>قد يكون من المبالغة القول إن النظام الدولي «انتهى»، لكنه بلا شك دخل مرحلة احتضار "مفاهيمية"، حيث لم تعد تُحترم قواعده بقدر ما تُدار وفق موازين القوة، والمفارقة الكبرى هي أن القوى العظمى نفسها التي صاغت هذا النظام ومنحت نفسها فيه مكانة خاصة، كانت أول من بدأ اختبار حدوده، ثم اختراقه، ثم التحايل عليه، وصولاً إلى كسره الصريح.</p><p class='article-text'>لم ينتظر النظام الدولي طويلاً حتى تعرّض لاختبار قاسٍ، حيث شكّلت تدخلات الاتحاد السوفييتي في المجر (1956) وتشيكوسلوفاكيا (1968) خرقاً مباشراً لمبدأ سيادة الدول وعدم التدخل، رغم أن موسكو برّرت تلك التحركات بمنطق «الأمن الاشتراكي» و«الحفاظ على المعسكر»، وهو تبرير أيديولوجي قوبل حينها بإدانات دولية واسعة، لكنه لم يُسقِط النظام، بل كشف هشاشته أمام منطق القوة.</p><h2>الولايات المتحدة</h2><p class='article-text'>في المقابل، لم تكن الولايات المتحدة بمنأى عن هذه الخروقات. فحرب فيتنام مثّلت أول انزلاق واسع خارج روح ميثاق الأمم المتحدة، تلتها سلسلة تدخلات مباشرة وغير مباشرة في أميركا اللاتينية خلال الحرب الباردة.</p><p class='article-text'>لكن التحول الأخطر جاء بعد نهاية الحرب الباردة، حين غاب القطب المقابل، وباتت واشنطن القوة الوحيدة القادرة على خرق النظام دون كلفة موازنة فورية.</p><p class='article-text'>غزو العراق عام 2003 كان لحظة مفصلية؛ إذ جرى خارج تفويض صريح من مجلس الأمن، وأُعيد تفسير القرارات الدولية بطريقة انتقائية، ما وجّه ضربة قوية لمبدأ حظر استخدام القوة خارج إطار القانون، وأضعف شرعية النظام القانوني الدولي من الداخل.</p><h2>روسيا والصين</h2><p class='article-text'>لاحقاً، جاءت روسيا لتعيد اختبار النظام عبر ضمّ شبه جزيرة القرم عام 2014، ثم الحرب الواسعة على أوكرانيا، متذرعةً بأمنها القومي والتوسع الأطلسي.</p><p class='article-text'>أما الصين، فاختارت نمطاً مختلفاً من الاختراق عبر فرض وقائع ميدانية في بحر الصين الجنوبي، متجاوزة أحكام محكمة التحكيم الدائمة، ومقدّمة مفهوماً عملياً مفاده أن القوة الاقتصادية والعسكرية يمكن أن تتقدم على القانون.</p><p class='article-text'>هذه الوقائع جميعها شكّلت تآكلاً تدريجياً للنظام الدولي، لكنها بقيت، رغم خطورتها، ضمن هامش التأويل السياسي أو الصراع الجيوسياسي التقليدي.</p><h2>كسر السقف</h2><p class='article-text'>مع دخول العام الجديد قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل الخروقات إلى مستوى جديد من الهشاشة، حين أمر باعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وهو ما قامت به فرقة من قوات "دلتا فورس" الأمريكية، وانتقلت المسألة من مجرد التدخل العسكري وفرض العقوبات أو الاعتراف بسلطة بديلة، إلى إخضاع رئيس دولة ذات سيادة للقضاء الوطني لدولة أخرى بالقوة.</p><p class='article-text'>هنا، لم يعد من المنطقي الحديث عن خرقٍ سياسي أو انتهاكٍ قابل للنقاش، بل يجب أن يناقش الوضع على حقيقته المصادمة مباشرة لركائز النظام الدولي نفسه: (سيادة الدول، حصانة الرؤساء، وحظر استخدام القوة خارج التفويض الجماعي).</p><p class='article-text'>ساد العالم كله صمت دهشة، إلا من أصوات يسارية هنا وهناك، ليستيقظ بعدها بيومين على حقيقة أن ما جرى وخطورته فتنهال التنديدات والشجوب من داخل مجلس الأمن ومن خارجه، ليس دفاعاً عن مادورو كشخص، بل دقاً لناقوس خطر تفرضه سابقة تُهدد الجميع، فحين يُكسر هذا السقف، لا يعود أي رئيس أو دولة خارج دائرة الخطر، ويكون الإسفين الأخير قد دق في نعش النظام الدولي.</p>

النظام الدولي.. هل دُقّ الإسفين الأخير؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، أمس، أن أول انتخابات برلمانية في ظل الإدارة الجديدة، والمقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل، لن تشمل محافظة السويداء في جنوب البلاد ومحافظتين أخريين لأسباب أمنية.</div></p><p class='article-text'>وقال عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، والناطق الإعلامي باسمها، نوار نجمة، للوكالة العربية السورية للأنباء: حرصاً على التمثيل العادل في مجلس الشعب للمحافظات السورية الثلاث (السويداء والحسكة والرقة)، ونظراً لما تشهده هذه المحافظات من تحديات أمنية، فإن اللجنة العليا قررت إرجاء العملية الانتخابية في المحافظات المذكورة لحين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها.</p><p class='article-text'>وأضاف: مخصصات هذه المحافظات الثلاث من المقاعد ستبقى محفوظة إلى حين إجراء الانتخابات فيها بأقرب وقت ممكن.. تم تأجيل الانتخابات في هذه المحافظات، لكون انتخابات مجلس الشعب مسألة سيادية ويجب أن تتم ضمن أراضٍ تسيطر عليها الدولة، وتسيطر على دوائرها الرسمية بشكل كامل.</p><p class='article-text'>وسوف ينتخب أعضاء مجلس الشعب عبر هيئات ناخبة تشكلها لجان فرعية تختارها لجنة الانتخابات العليا، بحسب مرسوم تشكيل هذه اللجنة التي تضطلع بمهمة تنظيم العملية الانتخابية، أصدره الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في يونيو الماضي.</p><p class='article-text'>ووفق الإعلان الدستوري، يمثل المجلس الجديد وولايته من 30 شهراً قابلة للتمديد، السلطة التشريعية حتى إقرار دستور دائم وتنظيم انتخابات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، أصدر مرسوماً يقضي بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري. </div></p><p class='article-text'>كما شدد النظام الانتخابي المؤقت على منع المحافظين والوزراء السابقين من الترشح لعضوية البرلمان الجديد، وأشار المرسوم كذلك إلى أن النظام الانتخابي المؤقت يحظر ترشح دعاة التقسيم والانفصال والاستقواء بالخارج وداعمي النظام السابق.</p><p class='article-text'>ونص المرسوم على أن عدد أعضاء مجلس الشعب هو 210 أعضاء، ينتخب الثلثان منهم وفق أحكام المرسوم، في حين يتم توزيع المقاعد على المحافظات حسب التوزع السكاني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، محمد طه الأحمد، في مقابلة خاصة مع قناة سكاي نيوز عربية، إن كثيراً من السوريين في الداخل والخارج لا يمتلكون أوراقاً ثبوتية بسبب التهجير والتدمير وحرق السجلات المدنية من قبل النظام السابق، ما دفع لابتكار آلية تسمح بوصول مجلس الشعب كإحدى السلطات الثلاث في سوريا الجديدة. </div></p><p class='article-text'>وبشأن المخاوف من إضعاف شرعية المجلس بغياب الاقتراع المباشر، أوضح أن لكل السوريين حق الاعتراض على أعضاء الهيئات الناخبة عبر لجان الطعون المنتشرة في 62 دائرة انتخابية، ما يضمن فرز كفاءات علمية ومجتمعية.</p><p class='article-text'>وأكد الأحمد، أن المجلس المقبل المتوقع انتخابه في سبتمبر، سيضطلع بثلاثة أدوار رئيسة: تشريع القوانين بما يتناسب مع المرحلة، تمثيل المجتمع السوري بكل تنوعه، ومحاسبة الحكومة عبر الرقابة على الموازنة.</p>

دواعٍ أمنية تحول دون إجراء الاقتراع في السويداء والرقة والحسكة

سوريا ترجئ انتخابات البرلمان في 3 محافظات

<p class='article-text'><br>أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، عن تعيين لجنة رقابة شرعية للإشراف على حلول التمويل الإسلامي المقدمة عبر منصة «ترايد فلو» التابعة للمركز. <br>وتساهم هذه الخطوة الاستراتيجية في ترسيخ مكانة مركز دبي للسلع المتعددة منصة رائدة للتمويل التجاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتعزيز دوره في تسهيل المعاملات المالية الإسلامية.<br></p><p class='article-text'>وتشمل مهام لجنة الرقابة الشرعية الجديدة ضمان التزام جميع معاملات المرابحة السلعية التي يتم إجراؤها عبر منصة «ترايد فلو» بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وأعلى المعايير الأخلاقية والتنظيمية، مما يعزز مكانة «ترايد فلو» منصة رائدة تجمع بين الابتكار والنزاهة في مجال التمويل التجاري الإسلامي.<br>وبعد إجراء مراجعة شاملة لعملياتها وهيكلها وإطارها التعاقدي، قررت اللجنة أن النافذة الإسلامية الخاصة بالمنصة متوافقة تماماً مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، والمبادئ التوجيهية التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، وكذلك المتطلبات التنظيمية للهيئة العليا الشرعية في مصرف الإمارات المركزي. وسيمنح هذا الإقرار الشرعي الرسمي المؤسسات المالية ثقة أكبر، ويمكنها من تطوير وتوسيع أنشطتها في مجال التمويل التجاري الإسلامي عبر منصة «ترايد فلو».<br><b> آلية شفافة</b><br>وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «توفر «ترايد فلو» آلية آمنة وشفافة ومتوافقة تماماً مع الشريعة الإسلامية لمساعدة المؤسسات المالية في إجراء المعاملات القائمة على السلع، حيث سجلت المنصة أكثر من 201.000 معاملة تمويل إسلامي في عام 2024 بقيمة أساسية بلغت 1.4 تريليون درهم. ويساهم تعيين لجنة رقابة شرعية متخصصة في تعزيز التزامنا بالحفاظ على أعلى معايير التمويل الإسلامي وزيادة الثقة بين المؤسسات المالية، وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية».<br></p><p class='article-text'><b>خبرات واسعة</b><br>وتضم لجنة الرقابة الشرعية عالمين موقرين يتمتعان بخبرة واسعة في الهياكل المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والحوكمة، هما الأستاذ الدكتور جاسم الشامسي رئيساً، والأستاذ الدكتور محمد علي القري عضواً. وستضمن قيادتهما استمرار عمل منصة «ترايد فلو» وفق أعلى مستويات الامتثال للشريعة الإسلامية، مع الحفاظ على مكانتها كمنصة مرنة ومبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة لقطاع التمويل الإسلامي.<br></p><p class='article-text'>وتعمل منصة «ترايد فلو» وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية منذ عام 2013، حيث حصلت حينها على شهادة التوافق مع الشريعة الإسلامية من مستشارها الشرعي السابق. ويأتي تعيين لجنة رقابة شرعية جديدة ومتخصصة استكمالاً لهذا النهج الذي يضمن امتثال المنصة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ويعزز التزامها بأحدث معايير التمويل الإسلامي وأفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال.<br><b>المرابحة السلعية</b><br>وتوفر «ترايد فلو» منصة إلكترونية موثوقة وشفافة لتسجيل ملكية وحيازة السلع المخزنة في المرافق الإماراتية. وتتيح إجراء مجموعة واسعة من المعاملات المالية، مع التركيز بشكل خاص على المرابحة السلعية التي تعتبر أداة رئيسية وضرورية لإدارة السيولة في مجال التمويل الإسلامي.</p>

«دبي للسلع» يعيّن لجنة للإشراف على عروض التمويل المقدمة عبر المنصة

«ترايد فلو» تحصل على إقرار يؤكد توافقها مع الشريعة

<p class='article-text'>العيد في معناه الديني هو شكر لله على تمام العبادة، ومعناه الإنساني والاجتماعي هو التزاور والتراحم وإظهار السرور والبهجة، هو عيدنا الذي سمي عيداً لأنه يعود كل سنة بفرح متجدد، وقد جرت العادة لانشغال الناس للتجهيز لهذا اليوم من حيث إعداد الطعام وتهيئة المجالس في البيوت و ظهور الأطفال بأحلى حلّة وتجمعات العائلة والنزهات ونحوها من مظاهر الفرحة.</p><p class='article-text'>نستعد أولاً لعيد الفطر بعبادة زكاة الفطر فهي واجبة على كل مسلم، شرعت مواساة للفقراء وطعمة للمساكين وطهرة للصائم، لها أحكام فقهية معينة ننصح الناس بضرورة تعلم أحكامها والاهتمام بها وسؤال جهة الإفتاء الرسمية عند الحاجة لتؤدّى هذه الشعيرة بصورة صحيحة ومقبولة شرعاً.</p><p class='article-text'>هناك سنن شرعية عديدة في هذا اليوم من المهم معرفتها وتطبيقها إلا أني سأتطرق للجوانب الاجتماعية المهمة، مثل صلة الأرحام والزيارات والتي تعد من أهم مظاهر فرحة العيد وبحضور أطفالنا حتى يعتادوا على هذه الأجواء الاجتماعية الجميلة.</p><p class='article-text'>لأن العادات تثبت بالاستمرارية عليها وتحبيب الأجيال لها، لذا ربما يخطئ البعض الذي يقضي صباحه في العيد نائماً، ثم يبدأ عيده في الفترة المسائية وهذا لا ننصح به لأنه مع الوقت يضعف قيمة هذا اليوم، ويؤدي ذلك إلى تضييع سنة صلاة العيد وفضلها.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى العادة الجميلة؛ وهي عادة «العيدية» والتي تعطي للعيد بهجة إضافية للأطفال بل حتى للكبار بحسب الظروف الخاصة لكل بيت، وهنا أشير إلى نقطة مهمة وحتى لا تخرج العيد عن مقاصدها الجميلة والبريئة.</p><p class='article-text'>حيث إن البعض ربط العيدية بالمظاهر أو المبالغات التي ترهق كاهل الناس وتكلفهم فوق طاقتهم، وأنا أذكر إحدى الاستشارات من أحد الأشخاص، حيث قال: كيف أتصرف في العيد، حيث إني بدأت أشعر بالحرج الشديد عندما نجتمع صباحاً في بيت العائلة وأنا أرى إخوتي يسعدون الأطفال بالعيدية بمبالغ لا أقوى عليها نظراً لظروفهم المادية الممتازة بخلاف حالتي؟</p><p class='article-text'>والحل في مثل هذه المواقف بأننا لا نترك الزيارات من أجل هذا الحرج مع أني في نفس الوقت أرفض أن نعتبره إحراجاً لأن العيدية ليس القصد منها مبالغ معينة وإنما هي فرحة عفوية، وهنا دور الأهل في إفهام أطفالهم بشكر من قدمها لهم، وأنه لا يشترط فيها المبالغ الكبيرة حتى لا تخرج عن أصلها الجميل إلى بعد سلبي نحن في غنى عنه.</p><p class='article-text'>مع التذكير بقيمة وأهمية إسعاد الوالدين في هذا اليوم، وأكبر سعادة لهم في هذا اليوم وغيرها من الأيام أن يروا أبناءهم مجتمعين ومتحابين يسودهم الود والمرح متحلقين حولهم، بالإضافة إلى النزهات العائلية وغيرها من الجوانب التي تدخل السرور وتجعل العيد مختلفاً. افرحوا واجتمعوا وتسامحوا، وعيدكم مبارك.</p>

استقبال العيد

<p>أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، جاهزيته لتقديم الخدمات الإفتائية المتعلقة بموضوعات أحكام وفتاوى مناسك الحج والعمرة، وأحكام عيد الأضحى المبارك، وأحكام الأضحية وأهم مسائلها.</p>
<p>وحرص المجلس على التنسيق مع مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، لتفعيل الخط الدولي الساخن المخصص لاستقبال أسئلة حجاج الإمارات والإجابة عن أحكام مناسك حجهم.</p>
<p>وأكد المجلس أن الخدمات الهاتفية للرد على أسئلة الجمهور متوفرة على مدار الساعة طيلة أيام الحج، بدءا من يوم غد السبت وحتى يوم الثلاثاء القادم.</p>
<p>ويوفر مركز الاتصال فتاوى شرعية باللغات العربية والإنجليزية والأردو.</p>
<p>كما قدم المجلس برنامجا علميا للكفاءات المختصة بالآراء الشرعية التابعة للمجلس وذلك بهدف توحيد الأجوبة الإفتائية المقدمة لكافة أفراد المجتمع بصورة تبرز منهج التيسير والتسامح، وترفع الحرج عن المجتمع، من خلال إعداد دراسات إفتائية مؤصلة تراعي واقع المجتمع الإماراتي وتستجيب للتحديات الراهنة.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

"الإمارات للإفتاء الشرعي" يرفع جاهزيته لاستقبال الاستفسارات حول فتاوى مناسك الحج

أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، جاهزيته لتقديم الخدمات الإفتائية المتعلقة بموضوعات أحكام وفتاوى مناسك الحج والعمرة، وأحكام عيد الأضحى المبارك، وأحكام الأضحية وأهم مسائلها.

<p>خلص المؤتمر الدولي الثاني للدراسات الإسلامية الذي اختتم أعماله في جامعة الوصل بدبي تحت شعار «التقنيات المعاصرة وأثرها في خدمة العلوم الشرعية: الفرص والتحديات»، إلى عدة توصيات أبرزها التوسع في إنتاج التطبيقات التي تخدم العلوم الشرعية بالتنسيق بين المؤسسات الأكاديمية والشركات التكنولوجية، وإنشاء مراكز حديثة تعنى بالابتكار والإبداع لخدمة العلوم الشرعية. واستعراض المؤتمر نخبة من البحوث التي ناقشت التقنيات الحديثة وكيفية الاستفادة منها وتسخيرها في خدمة العلوم الشرعية إلى جانب التحديات والفرص والحلول المطروحة في هذا المجال.</p>
<p>وقال الدكتور محمد أحمد عبد الرحمن مدير جامعة الوصل بدبي، إن المؤتمر لهذا العام خرج بتوصيات، من ضمنها استثمار جهود الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي، لتجديد البحث في العلوم الشرعية، والوصول لنتائج جديدة تخدم واقع الفرد والمجتمع. وأضاف: إن المشاركين في المؤتمر أكدوا على أهمية التركيز على منظومة القيم المجتمعية، والعمل على ضمان عدم التعدي على الحقوق والحريات المنضبطة بالميزان الشرعي حال استخدام التقنيات المعاصرة، وخاصة تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</p>
<p>وأشار الدكتور عبد الرحمن إلى ضرورة تفعيل القوانين التي تختص بالجرائم الإلكترونية، مثل الابتزاز الإلكتروني والتنمر الإلكتروني وغيرهما، للحد من حدوثها في المجتمعات، مع تفعيل دور الجانبين الوقائي والإصلاحي، بالإضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في الجانب الطبي وما يترتب عليه من أحكام شرعية، ومقاصد دينية ودنيوية، مع مراعاة الجانب الأخلاقي.</p>
<p>وشدد على ضرورة التعاون بين فقهاء الشريعة وخبراء التقنيات المعاصرة؛ للتعرف إليها عن كسب، والاطلاع على أنواعها، ومدى دقتها من أجل تطوير الأحكام الفقهية المتعلقة بهذه التقنيات والتطور الذي يحصل فيها وفق رؤية علمية دقيقة.</p>
<p>وأفاد بأن من ضمن التوصيات التي حرص عليها المؤتمر أيضاً هي دعوة المؤسسات الرسمية إلى تأسيس مركز علمي عالمي، يقدم الدعم المالي والعلمي والتقني في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة علوم الشريعة الإسلامية، ويقدم دورات تأهيلية وتعريفية بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وآليات تطويرها.</p>

«المؤتمر الدولي للدراسات الإسلامية» يوصي بإنشاء مراكز تعنى بالابتكار والإبداع

target7822550166212193428.jpg

<p>تحرص دولة الإمارات على ترسيخ مكانة الفتوى، وتنظيم شؤونها، لتؤتي ثمارها اليانعة، وتكون رافداً شرعياً وحضارياً مميزاً، يستفيد منها المجتمع أيما استفادة، لتروي ظمأ استفساراتهم، وتنير لهم دروب عباداتهم ومعاملاتهم، وتزودهم بالإجابات الشرعية النابعة من صحيح الدين، سواء كان ذلك استجابة لما يعرض لهم من تساؤلات واستشكالات، أو كانت فتاوى استباقية يقتضي الواقع بيانها وتوضيحها مواكبة للنوازل والمستجدات.</p>
<p>وهذا المجال لن يحقق غاياته المرجوة وأهدافه المنشودة، إلا إذا كانت الفتاوى نابعة من ضوابط محكمة، وأصول متينة، وقواعد راسخة، كما قرره علماء الشأن، المختصون بأدلة الشرع وقواعده، وما يقرره من مقاصد ومصالح، فلا يكون هناك مجال لتلاعب متلاعب، ولا تجاسر متعالم، ولا توظيف من قبل أصحاب أجندات أو أفكار مشبوهة، خاصة أن صيانة الدين من أي انحراف أو اختطاف هي من الضروريات الكبرى، ومن أهم مقاصد الشرع، لما يترتب على الإخلال بذلك من المفاسد والأضرار العامة والخاصة، وهنا يأتي دور المؤسسات الإفتائية في تلبية المتطلبات الاستفتائية بكل كفاءة واقتدار، وفق نهج استباقي منضبط.</p>
<p>ومن صور العناية بهذا الباب، ما صدر عن المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات من موافقة على مشروع قانون اتحادي بشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والذي يهدف إلى تمكين المجتمع الإماراتي بالفتاوى الشرعية، بما في ذلك الفتاوى الاستباقية، وبناء نموذج حضاري للفتوى، يستجيب للمستجدات، ويُعزز سمعة الدولة ورؤيتها، ويسهم في تنظيم شؤون الفتوى في المجتمع، وتطوير السياسات والتشريعات التي تخدم ذلك.</p>
<p>إن هذه الخطوة التشريعية خطوة قويمة مباركة، وهي لم تأتِ من فراغ، بل جاءت استجابة لضرورة الواقع الذي يقتضي ضبط الفتوى وتنظيم شؤونها، وبالأخص في واقعنا المعاصر في عصر الفضاء المفتوح والتقنيات الحديثة، التي أتاحت بكل سهولة ويسر، انتشار شتى الفتاوى على اختلاف مضامينها وأهدافها، وأياً كانت مصادرها أو ناشروها، حتى عمت بسبب ذلك الفوضى في المجتمعات، وأصبح الإنسان تائهاً حائراً، وهو يسمع الأقوال المتضاربة، والفتاوى المتناقضة، فلا يدري إلى أيها يتجه، بجانب أن كثيراً من تلك الفتاوى لا تستند إلى معايير شرعية صحيحة، ولا مقاصد معتبرة، فبعضها يروج للتطرف، وبعضها يدعم توجهات وتيارات معينة، وبعضها يحرض وينشر الفتن والاضطرابات، ويدعو للطائفية والتعصب وزعزعة الأمن والاستقرار، وبعضها يقتطع نصوصاً شرعية ينزلها في غير مواضعها الصحيحة، فيحلل ويحرم دون علم ولا برهان، فكانت الحاجة ملحة لمثل هذا القانون لتنظيم هذا المجال، وسد باب الفوضى.</p>
<p>كما أن جوانب هذا القانون لا تنحصر فقط في مكافحة الفتاوى المنحرفة والمتطرفة التي تعود بالضرر على الفرد والمجتمع والوطن، بل تشمل كذلك تمكين الفتوى الشرعية الصحيحة، ورفد المجتمع بما يحتاجه منها، وخاصة فيما تشتد الحاجة إليه، واتباع نهج استباقي يواكب المستجدات والنوازل، فيجد المسلم بذلك ما ينشده من إجابات في أمور عباداته ومعاملاته، خاصة أن المسائل التي تستجد لا تنحصر، والوقائع والحوادث التي تقع غير متناهية، فلا تزال المجتمعات تحتاج باستمرار في مختلف العصور إلى الفتاوى النيرة التي تبين أحكام المسائل والوقائع والحوادث التي تستجد فيها، ما يتطلب وجود جهات إفتائية متمكنة، قادرة على تلبية هذه الاحتياجات، دون توانٍ أو تقصير، وتقوم باستمرار بتأهيل الكفاءات الإفتائية التي يحتاجها المجتمع.</p>
<p>إن هذه الجهود الكبيرة في تنظيم الفتوى ووضع التشريعات والقوانين التي تخدم ذلك، تعكس ريادة دولة الإمارات في هذا المجال، وهي بذلك قدوة مشرقة، يجدر بالدول والمجتمعات أن تحذو حذوها في ضبط الفتوى وتنظيم شؤونها، فإن الحاجة إلى ذلك حاجة ماسة، لتنضبط بذلك الفتوى في المجتمعات، ويستغني الناس بالفتاوى الشرعية المنضبطة الصادرة من المؤسسات الوطنية المعتبرة عن الفتاوى الدخيلة، ويجدون فيها باستمرار ما يلبي احتياجاتهم من الإجابات في شؤون عباداتهم ومعاملاتهم، وما يستجد لهم من نوازل ومسائل، وبما يسهم في تقليص منابع الفوضى والتطرف، وإضعاف أثر الخطابات السلبية.</p>
<p>إن دولة الإمارات منارة ريادية مشرقة في شتى المجالات، بما في ذلك مجال الفتوى، انطلاقاً من نهجها المتميز في الارتقاء بالمجتمع، وتعزيز أفضل الخدمات، وترسيخ أرقى القيم.</p>
<p> </p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

الإمارات قدوة مشرقة في تنظيم الفتوى

<p>وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الـ4 من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ18، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، أمس، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وبشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، كما تم الكشف خلال جلسة المجلس الوطني عن انتهاء الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية من إعداد الإطار العام لمرونة أنواع العمل في الحكومة الاتحادية، على أن يتم تطبيقه قريباً، حيث سيمنح مرونة واسعة للموظفين وإضافة جديدة تدعم الموظفين بما في ذلك الأم العاملة التي ترعى فئات خاصة.</p>
<p>وراعى مشروع القانون الاتحادي في شأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، تغطية نصوصه ومواده القانونية، للتحديات التي ستفرضها منصات وتقنيات «الذكاء الاصطناعي» في ظل دخولها وملامستها قضايا الإفتاء التي تهم كافة فئات المجتمع.</p>
<p><strong>مكانة </strong></p>
<p>وتفصيلاً، وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وبشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.</p>
<p>حيث يهدف مشروع القانون الأول، إلى تنظيم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ومنحه الممكنات اللازمة لتنظيم شؤون الفتوى، وترسيخ مكانة الفتوى وفقاً للهوية الوطنية للدولة محلياً وعالمياً، وتنظيم شؤونها وتمكين المجتمع الإماراتي بالفتاوى الاستباقية وبناء نموذج حضاري للفتوى يستجيب للمستجدات ويعزز السمعة العالمية للدولة ورؤيتها الإنسانية.</p>
<p>وأكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن المجلس وبموافقته على مشروع قانون مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، قد أسهم في هذا الجهد الكبير المقدر الذي احتاج إلى الكثير من العمل والتأني والتنسيق لأهمية الفتوى الشرعية.</p>
<p>ومن جانبه قال الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، إن مشروع القانون الاتحادي في شأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، سيعمل عند إقراره على إنشاء المجلس وتحويله إلى مؤسسة اتحادية.</p>
<p>وأكد أن أهداف المشروع جاءت متوافقة مع توجهات الدولة وترسيخ مكانتها من خلال إعداد وتطوير الكفاءات المواطنة المتميزة والمتخصصة في مجال الإفتاء الشرعي، بالإضافة إلى تطوير التوجهات والتشريعات ذات الصلة بالفتوى وتنظيم شؤونها في الدولة، وتمكين المجتمع الإماراتي من الفتاوى الاستباقية ليكون الأكثر ازدهاراً في مؤشر التنافسية العالمية، فضلاً عن بناء نموذج حضاري للفتوى يستجيب للمستجدات ويعزز السمعة العالمية للدولة ورؤيتها الإنسانية وضمان ضبط الفتوى.</p>
<p>وينشأ بموجب أحكام القانون مجلس يسمى «مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي»، ويكون له كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف القانون.</p>
<p>وحسب مشروع القانون فإن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يتولى إصدار الفتاوى العامة والمستجدة والطارئة والاستباقية التي تتناسب مع واقع المجتمع الإماراتي، وإصدار السياسات والقرارات المنظمة لشؤون الفتوى بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، وبيان الرأي الشرعي في المسائل المتعلقة بالإساءة إلى المقدسات والتعصب المذهبي، فضلاً عن إصدار الدراسات والأبحاث ذات الصلة بمختلف مجالات الفتاوى، والتدقيق على المحتوى الإفتائي.</p>
<p>حزمةوتضمن مشروع القانون حزمة عقوبات على المخالفين تنص على الغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، في حق كل من أصدر فتوى شرعية عامة في الدولة في أي من المسائل والموضوعات التي يختص بها المجلس، أو أصدر فتوى شرعية خاصة للجمهور دون أن يكون مرخصاً أو مصرحاً له بذلك، أو نشر الفتاوى الشرعية في غير الأحوال المصرح بها بموجب هذا القانون أو القرارات الصادرة عن المجلس.</p>
<p>وطالت قائمة العقوبات كل من نشر للجمهور فتوى شرعية من شأنها إثارة النعرات أو التعصب المذهبي أو الفتنة في المجتمع، أو أصدر فتوى شرعية في القضايا المتداولة أمام الجهات القضائية في الدولة، أو طعن أو شكك بإحدى طرق العلانية في الفتاوى الصادرة عن المجلس.</p>
<p>وشملت العقوبات عقوبة عدم التزام أي مؤسسة إعلامية أو موقع إلكتروني أو مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الدولة بالحصول على ترخيص أو تصريح من المجلس قبل إنشاء موقع إلكتروني لنشر الفتاوى الشرعية أو تنظيم برنامج للفتاوى الشرعية، على أن تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود.</p>
<p>وبحسب العقوبات فإنه يجوز إغلاق المنشأة وحجب الموقع الإلكتروني، وللمحكمة أن تقضي بإغلاق المنشأة أو المؤسسة المخالفة، أو حجب المنصة أو الموقع الإلكتروني الذي نشر الفتوى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك للمدة التي تقررها المحكمة على ألا تزيد مدة الإغلاق على سنة.</p>
<p>وأما فيما يتعلق بمشروع القانون الاتحادي، بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، فبين مشروع القانون أن الهيئة ستتولى المساهمة في نشر الثقافة الإسلامية وتنمية الوعي الديني بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف بناء مجتمع آمن وواعٍ، وإدارة وتنظيم شؤون المساجد والمصليات في الدولة والإشراف عليها.</p>
<p>وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن الهيئة راعت الجوانب التي تتعلق بتوفير بيئة عمل مرنة ومناسبة لكافة الموظفين من خلال التشريعات والسياسات الخاصة بالموارد البشرية وفقاً لأفضل الممارسات بما في ذلك الأم العاملة التي ترعى فئات خاصة مع منح الجهات الاتحادية بشكل مباشر الصلاحيات اللازمة لتمكينها من تطبيق كافة أنواع المرونة المعتمدة قانوناً على الموظفين العاملين لديها.</p>
<p>وحددت معاليها في رد كتابي 7 إجراءات رئيسية في هذا الشأن وهي: المرسوم بقانون اتحادي رقم 49 لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ونظام العمل الأسبوعي الحالي المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم «28م/10و» لسنة 2021، وإصدار الهيئة لكافة الجهات الاتحادية التعميم رقم «2» لسنة 2022 بشأن منح المرونة للعمل عن بعد يوم الجمعة لموظفي الحكومة الاتحادية.</p>

إصدار إطار مرونة أنواع العمل في الحكومة الاتحادية قريباً

«الوطني» يوافق على مشروعي قانوني مجلس الإفتاء و«الأوقاف»

target1609296570887572978.jpg

إصدار إطار مرونة أنواع العمل في الحكومة الاتحادية قريباً
تأهيل كوادر إماراتية متخصصة في الإفتاء
أبوظبي - موفق

<p>كشف القاضي في المحكمة الشرعية السورية بدمشق يحيى الخجا عن أن حالات تسجيل المهور بالمصاغ الذهبي والليرات الذهبية كثرت مؤخراً، معتبراً أن ذلك أضمن لحق الزوجة مع مضي الزمن حتى لا يفقد ما سُجل في العقد الشرعي قيمته.</p>
<p>وقال الخجا، في تصريح لصحيفة "الوطن" السورية نشرته عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم الأحد، إن هناك نصاً صريحاً في القانون يقر بأنه لا حدّ لأقل المهر ولا أكثره، وبالتالي كشروط شرعية ليس هناك ما يمنع تسجيل أي مهر، لافتاً إلى أن المحكمة سجلت عقد زواج مؤخراً بمهر أربعة كيلو جرامات من الذهب، وآخر خمسة مليارات ليرة سورية.</p>
<p>وحول إمكانية تسجيل المهر بالعملة الصعبة داخل المحكمة الشرعية، أكد القاضي أنه لا مانع من ذلك ولا يخالف أحكام التعامل بغير الليرة السورية لأن المهر ليس تداولاً وتعاملاً إنما هبة من الزوج للزوجة.</p>
<p>كما أشار الخجا إلى أن القانون أتاح لطرفي الزواج إضافة شروط في العقد الشرعي مثل أن تشترط الزوجة ألا يمنعها الزوج من عملها (إن كانت تعمل)، أو عدم مغادرتها خارج القطر، أو أن تطلب بأن تكون لها العصمة في حل الزواج والطلاق، وهو الشرط الذي اعتبره القاضي من الشروط المعقدة.</p>
<p>وبيّن أنه في النظام القانوني لا شيء يجبر أحد الطرفين على القيام بفعل أي شيء لا يريده، وشروط الزواج في العقد ليست شديدة الأثر.</p>
<p>وأوضح الخجا أن معدل حالات الزواج والطلاق المسجلة لدى المحكمة الشرعية بدمشق في عام 2023 متقاربة مع العام الذي سبقه، وإن اختلفت طرق توثيقها داخل المحكمة تبعاً لكل حالة.</p>
<p>وبيّن أن المحكمة الشرعية بدمشق سجلت خلال عام 2023 أكثر من 15 ألف عقد زواج بطريقة الخاطب والمخطوبة، وأكثر من خمسة آلاف عقد زواج (عرفي) تم تسجيله سواء بتثبيت إداري أم عن طريق رفع دعوى، بمجموع كامل تجاوز الـ 21 ألف عقد، بينما سجلت أكثر من ثمانية آلاف حالة طلاق في العام نفسه.</p>
<p> </p>

منوعات

Varieties

عقد زواج بمهر 4 كيلو غرامات ذهب وآخر بـ 5 مليارات ليرة في سوريا

كشف القاضي في المحكمة الشرعية السورية بدمشق يحيى الخجا عن أن حالات تسجيل المهور بالمصاغ الذهبي والليرات الذهبية كثرت مؤخراً، معتبراً أن ذلك أضمن لحق الزوجة مع مضي الزمن حتى لا يفقد ما سُجل في العقد الشرعي قيمته.

<p>يتبنى كل من الاتحادين الأوروبي والأفريقي، رؤية مشتركة لعام 2030، تم الاتفاق عليها خلال أعمال القمة السادسة التي جمعت الجانبين العام الماضي، وشهدت إطلاق «شراكة متجددة»، تشمل: قطاعات اقتصادية، وتنموية مختلفة، غير أن تلك التفاهمات تعترضها جملة تحديات مفصلية؛ وسط تعالي الأصوات المحلية داخل بلدان مختلفة في القارة السمراء، الرافضة لطبيعة ونمط العلاقات «غير المتوازنة» بين الجانبين، في تقديرهم.</p>
<p>فيما صاحبت الأحداث التي شهدتها النيجر منذ 26 يوليو الماضي، عديداً من الإشارات المماثلة، ضمن التحليلات السياسية، والاستراتيجية، المرتبطة بالتحديات التي يواجهها النفوذ الأوروبي - لاسيما الفرنسي على وجه الخصوص - بأشكاله المختلفة، في غرب ووسط أفريقيا تحديداً.</p>
<p>ومع ارتباط تلك الدول بالاقتصاد الفرنسي وفق اتفاقات مختلفة، في خطٍ متوازٍ، تصاحبها منافسة قوية مع أطراف أخرى، في مقدمتها: روسيا، التي تواصل المضي قدماً بثقلها السياسي، والاقتصادي، والتنموي في أفريقيا، بعثت رسائل «مقلقة» للقارة العجوز خلال القمة الروسية - الأفريقية في سان بطرسبورغ أواخر يوليو الماضي.</p>
<p>تستفيد موسكو من نظرة الأجيال الجديدة داخل القارة السمراء لطبيعة العلاقات مع الأطراف الإقليمية والدولية، ففي سياق الاعتقاد أن غالبية أوجه تلك العلاقات غير مبنية على أسس عادلة، ومتكافئة، ضمن مفاهيم التعاون الدولي الراسخة، إنما تصب بشكل واضح في مصلحة الجانب الأوروبي، الذي يحقق أقصى استفادة بحصوله على الخيرات الأفريقية، لاسيما المواد الأولية.</p>
<p>وبينما لم تستطع أفريقيا إلى حد كبير التخلص من أوجه «التبعية»، الاقتصادية، والسياسية، في عديد من دول القارة، فإن السؤال حول المستقبل، هو «سؤال متكرر» يعود للواجهة من جديد، في أعقاب التطورات في النيجر، والخسارات التي منيت بها فرنسا خلال السنوات الأخيرة في مستعمراتها السابقة، ومحاولة بعض الأطراف تصوير ما حدث من تطورات داخل بلدان - في غرب ووسط أفريقيا بشكل خاص - مثل: مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، وغيرها، بوصفه موجة تحرر ثانية.</p>
<p>تبعاً لذلك، إلى أي مدى يمكن أن تحمل تلك التطورات تغييرات جذرية في علاقات دول القارة السمراء الخارجية؟ وأي مستقبل ينتظر «الشراكة المتجددة» مع أوروبا في هذا السياق؟ وما الانعكاسات السياسية، والاقتصادية، لموجات «التحرر» المذكورة إن صح التعبير؟ وهل تستطيع دول وسط وغرب أفريقيا فك الارتباط الاقتصادي بفرنسا خصوصاً، وبشكل كامل لصالح علاقات عادلة ومتوازنة؟ أم هل بوسع موسكو - الساعية لإيجاد منافذ، وقنوات جديدة، بعد العقوبات المفروضة عليها نتيجة الحرب في أوكرانيا - ملء الفراغ في دول أفريقية، بديلاً عن باريس؟</p>
<p>قارة غير متجانسة</p>
<p>بينما لا يمكن التعامل مع أفريقيا ككيان موحد مثل منطقة «اليورو»، في ضوء الاختلافات الواسعة بين دولها، وطبيعة العلاقات الإقليمية، والدولية، التي تنخرط فيها، فضلاً عن الأوضاع والظروف الداخلية، إلا أن ثمة مجموعة عوامل مشتركة بين عديد من الدول، بشكل خاص مجموعة دول غرب ووسط أفريقيا.</p>
<p>«أفريقيا قارة غير متجانسة، والنتيجة أن الموقف السياسي، والموقع الجيوسياسي الأفريقي، غير متجانس (..) لكنها تمثل جبهة واحدة تقدم تحدياً للعالم»، بحسب المستشار السابق في البرلمان الأوروبي، عبد الغني العيادي، الذي يصرح لـ«البيان» من باريس، إن القارة السمراء غنية بمواردها، واتساع أراضيها، تذهب أقطاب العالم إليها باعتبارها المستقبل، وعديد من القوى «تستثمر كل قواها حالياً لاستقطاب أفريقيا».</p>
<p>ويلفت العيادي في السياق نفسه، إلى أن القارة السمراء تدافع عن مصالحها، كذلك الدول العظمى، المهتمة بمصالحها في أفريقيا، تستعمل كل الطرق لتقوية العلاقات والحضور، من الصين، واليابان، إلى دول شرق أوسطية، ودول أوروبا، والولايات المتحدة.</p>
<p>فيما تواجه أوروبا تحديات واسعة على حلبة المنافسة، يعبر عنها الموقف الفرنسي الحالي، ما يشير إليه العيادي، بقوله «فرنسا تواجه انقلاباً في علاقاتها بأفريقيا.. لقد تغيرت طبيعة العلاقات، لأن النية الأفريقية مجتمعة على تصفية حقبة الاستعمار، وقطع أواصر «التبعية»، وفرض الاحترام والتقدير، وهذا ما تم إيصاله للرئيس الفرنسي كرسالة في آخر زيارة له لأفريقيا».</p>
<p>ويضيف «في ضوء التغييرات المتسارعة في أفريقيا، آخرها: الأحداث في النيجر، تسعى دول غرب ووسط أفريقيا بشكل خاص، نحو فك الارتباط الاقتصادي بفرنسا، وهو موقف تبنته الحركة التحررية في أفريقيا منذ زمن بعيد (..)»، مشدداً على أنه رغم المحاولات الجادة لفك الارتباط بفرنسا خصوصاً، إلا أن العلاقات الدولية هي علاقات متشعبة ومعولمة (..). هناك تهافت على أفريقيا في إطار حرب باردة، لم تعلن نفسها بشكل أوضح بعد.</p>
<p>عادة ما كانت محاولات الانقلاب المختلفة، التي شهدتها بعض الدول في تلك المنطقة، توظف مسألة النفوذ الفرنسي بشكل خاص، ذريعة أساسية، لمخاطبة الجماهير برؤى إصلاح اقتصادي مختلفة، ما يصنع زخماً في أوساط شعبية واسعة.</p>
<p>ويشير المستشار السابق في البرلمان الأوروبي، بشكل أساسي إلى «الدور الروسي»، موضحاً أن «موسكو تتبنى شعاراً أسسه الاتحاد السوفييتي، وهو مناصرة قضايا التحرر، وهو التحرر بمعناه العام.. وتتعامل ضمن استراتيجيتها لاستمالة الدول الأفريقية على أساس أن هناك ظلماً غربياً، وقع ولا يزال تعاني منه أفريقيا. وأن مهمة روسيا اليوم، تتمثل في الدفاع عن استقلالية الدول الأفريقية المنهوبة والمستغلة اقتصادياً، في اتهام واضح للقطب الغربي».</p>
<p>ويختتم العيادي تصريحاته «ربحت عديد من الدول الأفريقية رهان الاستقرار، وبناء دول ما بعد الاستعمار، فهي اليوم أمام فرصة للتحرر بذكاء، واستغلال الظرف الجيوسياسي الحالي، لخلق شروط تنمية اقتصادية بديلة، ومطلوبة عالمياً، كالطاقات المتجددة على سبيل المثال (..)».</p>
<p>وخلال الأعوام الماضية، مالت كفة الميزان التجاري بين دول الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، بشكل لافت، لصالح الجانب الأوروبي، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين في 2020 - آخر البيانات المتاحة من قبل «يوروستات» في السياق -، 225 مليار «يورو» (124 ملياراً صادرات من الاتحاد الأوروبي لأفريقيا، و101 واردات دول التكتل من أفريقيا)، بتراجع 20 % عن 2019 (الذي سجل فيه حجم التبادل التجاري 281 مليار «يورو»)، نتيجة تداعيات جائحة «كوفيد 19».</p>
<p>ووفق ما تظهره البيانات المتاحة من 2010 ولغاية 2020، فقد تحول الفائض في الميزان التجاري، الذي حققته أفريقيا من 2010 حتى 2014 إلى عجز في السنوات اللاحقة، ليصل في 2020 إلى 23 مليار «يورو».</p>
<p>ارتباط وتبعية</p>
<p>رغم ما تبديه أفريقيا من مساعٍ للاستقلالية بشكل أكبر وفتح علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، إلا أن ثمة صعوبات تواجه ما يمكن وصفه بـ«فك الارتباط أو التبعية» مع أوروبا، بشكل خاص، فرنسا.</p>
<p>ففيما يخص دول وسط وغرب القارة، على المدى القريب، ينبه الباحث في العلاقات الدولية من باريس، توفيق قويدر، «البيان»، إلى جملة الصعوبات التي تواجهها القارة السمراء، منها: الاقتصاد الأفريقي «الهش، وغير المتطور» بالقدر الذي يحقق له الاستقلالية التامة، رغم توافر الثروات، والمواد الأولية والباطنية، كما أن البنية التحتية «غير مؤهلة» على سبيل المثال. وعليه، فإن فك الارتباط بهذا الشكل «غير ممكن».</p>
<p>علاوة على ذلك، العامل الاقتصادي في حاجة ماسة دائماً للاستقرار السياسي، والأمني، وهو الوضع غير المتوفر بالنسبة لعديد من دول أفريقيا ، التي ترزح تحت وطأة مؤسسات غير شرعية أو انقلابات متكررة (..)، وبالتالي - بحسب قويدر -، فإن المناخ الأمني، والسياسي، «غير مؤهل».</p>
<p>كما يلفت إلى أن دول وسط وغرب أفريقيا لم تجن ثمار التعاون مع فرنسا، بل إن باريس كانت المستفيد الأوحد، مستغلة ثروات تلك الدول، على سبيل المثال: فيما يخص النيجر، فإن فرنسا تعتمد بشكل كبير على واردات «اليورانيوم» منها لتزويدها بنحو 70 % من الطاقة الكهربائية، علاوة على بعض المواد الأولية التي تدخل في صناعات الطائرات، والحافلات، والسيارات، وغيرها.</p>
<p>ويعتقد أن ما يمكن وصفه بـ«فك الارتباط»، في إشارة للعلاقات غير المتوازنة بين الجانبين، يرتبط إلى جانب مدى قدرة البلدان الأفريقية على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، بمحاور المنافسة الأخرى، مثل: روسيا والصين، الساعيتان إلى لعب دور أكبر، ومن مصلحتهما أن يكون هناك استقرار في أفريقيا، ما يدعم الاستثمارات، والعلاقات التجارية.</p>
<p>ويختتم قويدر حديثه «يمكن فك الارتباط - أو الخروج من دائرة العلاقات غير العادلة -، لكن على المدى البعيد، نسبياً، إذا تحققت الشروط المذكورة.. الأفارقة يرغبون بالتخلص من الهيمنة الفرنسية الاقتصادية والاستحواذ على ثروات بلدانهم (..)، بما يمكن من النهوض بالاقتصاد الأفريقي بمساعدة روسيا والصين، وربما تركيا بدرجة أقل».</p>
<p>«الفرنك الأفريقي»</p>
<p>ترتبط مجموعة من الدول الأفريقية في وسط وغرب القارة، بشكل أساسي، ارتباطاً وثيق الصلة بالاقتصاد الفرنسي، لاسيما مع إحكام باريس سيطرتها على العملة الرسمية لنحو 14 دولة، معروفة بـ«الفرنك الأفريقي»، سواء المعمول به في دول الوسط «الفرنك الوسط أفريقي»، ودول الغرب «الفرنك الغرب أفريقي».</p>
<p>كما فرضت فرنسا هيمنتها على تلك البلدان بعد حصولها على الاستقلال، بناءً على اتفاقات أتاحت لباريس الاحتفاظ بالاحتياطات النقدية لدول «الفرنك الأفريقي»، لدى المصرف المركزي، إلى أن تم خفض نسبة الاحتياطي المودع في «المركزي الفرنسي» إلى 50  % في 2005، وقبل الإعلان رسمياً في 2021، من 8 دول تتعامل بـ«الفرنك الغرب أفريقي»، تغيير اسم العملة إلى «الإيكو»، وتوقف باريس عن الاحتفاظ بالنسبة المذكورة من الاحتياطي في الخزانة الفرنسية، وبالتالي عدم تحكم فرنسا في العملة.</p>
<p>في هذا الصدد، يصرح المستشار الاستراتيجي، المحلل السياسي، المهتم بمنطقة الساحل والصحراء، الإيطالي دانييلي روفينيتي، لـ«البيان»، إن قضية «فرنك CFA»، أو «الفرنك الأفريقي»، مثيرة للجدل إلى حد كبير، ومليئة بتغيير الحقائق، ما أدى إلى إحداث فصل بين العقد الاجتماعي في الدول المعنية. وهذا يعني أن الناس في هذه الدول، فقدوا الثقة في النظام الاقتصادي، والاجتماعي القائم، كما تصاعدت التوترات، بسبب هذه القضية المثيرة للجدل.</p>
<p>ويرى روفينيتي أن «فرنسا فشلت في ممارسة الهيمنة الاقتصادية التي كان من الممكن أن تتمثل في مساعدة تنموية، عوضاً عن ذلك، تماماً كما فشلت في إنشاء إطار أمني مستقر»، موضحاً أن منطقة وسط وغرب أفريقيا، تشكو انعدام الأمن، وتحاصرها المصاعب المالية، فيما تثقلها الآثار الشديدة الناجمة عن تغير المناخ.</p>
<p>إلى ذلك، أدت الأزمة المتعددة تلك، جنباً إلى جنب مع الرغبة في البقاء (أو الاستيلاء) على السلطة من قبل بعض اللاعبين السياسيين في هذه البلدان، إلى زعزعة الاستقرار وتكرار الانقلابات، بحسب روفينيتي، الذي يوضح أن «المشكلة أكثر تعقيداً بكثير من مجرد «فرنك CFA»».</p>
<p>فـ«المشكلة الأمنية، التي تلقي بثقلها على فشل المنطقة في التطوير، ثمة حاجة ماسة إلى إصلاحات هيكلية عميقة (تعالج مواطن الخلل في الاقتصادات)، كما يبقى الاستقرار مطلباً ملحاً حتى نتمكن من القيام بها».</p>

القارة السمراء تبحث عن علاقات متوازنة وعادلة

أفريقيا وأوروبا وشروط «الشراكة المتجددة»

target2407890592092350623.jpg

<p>أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً بشأن تنظيم عمليات التوريق، على أن يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار بالقدر اللازم لتنفيذه.</p>
<p>وأوضح القرار، الذي أصدره محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، أن أحكامه ستسري على جميع ما يتعلق بعمليات التوريق وجميع الأطراف المرتبطة بعملية التوريق في الدولة في الحالات التي تشمل أن يكون المنشئ شركة مساهمة عامة أو خاصة مدرجة في السوق، وعند طرح الأدوات المالية المورقة للاكتتاب العام داخل الدولة، وعندما تتم عملية التوريق من خلال مؤسسة توريق.</p>
<p>وأشار القرار إلى أن أحكامه لا تسري على عمليات التوريق الداخلي التي تديرها البنوك والمصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين العاملة بالدولة والمرخصة من المصرف المركزي، وتعين كل الأطراف المرتبطة بعملية التوريق، وتؤسس شركة ذات غرض خاص للتوريق لإصدار أدوات مالية مورقة بناءً على طرح خاص وفقاً لمفهوم الطرح الخاص المحدد في قرارات الهيئة.</p>
<p>كما لا يسري القرار على عمليات التوريق التي تتم من قبل الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية، والمؤسسات والهيئات الحكومية، أو الشركات المملوكة بالكامل لأي منها ما لم توجه للجمهور، وكذلك عمليات التوريق التي تمت قبل تاريخ نفاذ هذا القرار. ويقتصر تطبيق القرار على عمليات إصدار الأدوات المالية المورقة التي تشمل أدوات مالية مورقة مدعومة بأصول، وأدوات مالية مورقة مضمونة، وأدوات مالية مورقة مدعومة بأصول مضمونة بقروض الرهن العقاري.</p>
<p><strong>استيفاء المعايير</strong></p>
<p>وأوضح القرار أنه يشترط في الأصول المالية التي تتضمنها محفظة التوريق استيفاء جميع المعايير التي تشمل أن تكون داخل الدولة وناشئة عن تعاملات داخل الدولة، وأن تكون ناشئة عن النشاط الرئيسي للمنشئ، وأن تكون مملوكة للمنشئ ملكية شرعية قانونية ونافذة غير معلقة على شرط، وأن تكون مدرة لتدفقات نقدية قابلة للقياس، وأن تكون ذات طبيعة متجانسة، وأن تكون بحد أدني كافية لتغطية أصل الدين والعوائد المستحقة لمالكي الأدوات المالية المورقة.</p>
<p>وبحسب القرار، يعتبر نقل الأصول المالية ساري المفعول بين الأطراف محل اتفاقية التوريق، وفي مواجهة الغير اعتباراً من تاريخ نقل تلك الأصول المالية، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك في اتفاقية التوريق، ويجب أن تستوفي عملية نقل الأصول المالية إلى الجهة المصدرة معايير البيع الحقيقي المنصوص عليها في القرار، ويجوز نقل الأصول المالية المستقبلية في محفظة التوريق من المنشئ إلى الجهة المصدرة وفقاً لاتفاقية التوريق، شريطة أن تكون تلك الأصول المالية قابلة للتحقق وقابلة للتحديد في الوقت الذي تصبح فيه سارية المفعول، أو في أي وقت آخر متفق عليه بين أطراف الاتفاقية.</p>

هيئة الأوراق المالية تصدر قراراً لتنظيم عمليات التوريق

43.jpg

<p>أكَّد العلماء قديماً وحديثاً أهمية الفتوى، ومكانتها الجليلة، باعتبارها وسيلة لتبليغ الناس ما يحتاجونه من أمور دينهم، وما يستجد لهم من مسائل وقضايا، وركيزة من ركائز تحقيق المقاصد الكبرى التي جاءت الشريعة لحفظها، ورافداً مهماً من روافد دعم الأمن والاستقرار والسلم في المجتمعات، والارتقاء بالأوطان والمحافظة على مصالحها العليا.</p>
<p>وهنا تتجلى أهمية العناية بهذا المجال وتعزيزه أولاً، وتنظيمه وضبط شؤونه ثانياً، ليحقق غاياته وأهدافه المرجوة على أكمل وجه، وقد اعتنت دولة الإمارات بهذا المجال عناية كبيرة، وعملت على ترسيخ حضوره المجتمعي لخدمة الناس والإجابة عن تساؤلاتهم الشرعية وفق أفضل الممارسات الإفتائية القائمة على المعايير والضوابط الرصينة، وتجلى ذلك في إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ليكون رافداً يمد المجتمع بالفتاوى الشرعية التي يحتاجها، ويسهم في تنظيم أمور الفتوى وتأهيل المفتين، ليقوموا بدورهم على أكمل وجه في نفع مجتمعهم، وخدمة الناس بإمدادهم بالفتاوى الشرعية فيما تستجد لهم من قضايا ومسائل.</p>
<p>وتعزيزاً لهذا الجانب أصدر مجلس الوزراء قراره بشأن الجزاءات الإدارية التي تُفرَض على مخالفي أحكام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والذي دخل حيّز التنفيذ مطلع أبريل الجاري، ويشمل تغريم 8 أنواع من المخالفات، تدور حول إصدار الفتاوى الشرعية أو ممارستها أو نشرها دون تصريح من المجلس، ويشمل ذلك نشر الفتاوى عبر مواقع التواصل والمواقع الإلكترونية والبرامج التلفازية وغيرها، كما تشمل الطعن أو التشكيك بالفتاوى العامة التي يصدرها المجلس أو مخالفتها أو عدم الالتزام بها، إلى غير ذلك من الإجراءات التي تصب في مسار ضبط الفتوى، وتنظيم شؤونه في المجتمع.</p>
<p>ولا شك بأن ضبط الفتوى مسألة في غاية الأهمية، وذلك لصيانة الدين الحنيف من العبث والمتاجرة والجرأة عليه، فإن حفظ الدين من المقاصد الكبرى التي جاءت الشريعة لحفظها والتأكيد عليها، وتيسيراً للناس ورحمة بهم، وحماية لهم من التشتت والحيرة والضياع بين الفتاوى المتناثرة، وصيانة لهم من الفتاوى الشاذة وما يعكر عليهم أو يهددهم من تطرف أو تعصب أو انفلات أو دعاوى تحريض وفتنة وغير ذلك، والناظر في العقود الأخيرة وخاصة مع بروز منصات التواصل الاجتماعي يرى ظاهرة الجرأة على الفتوى واضحة جلية، من كل من هب ودب، من تيارات وأحزاب وتوجهات وجهات وأفراد، حتى يضيع الإنسان في متاهات هذه الفتاوى، فلا يدري إلى أيها يتجه، كما كانت بعض هذه الفتاوى وخاصة تلك الفتاوى السياسية والثورية سبباً من أسباب إغراق عدد من المجتمعات في أتون الفتن والاحتراب والتصارع فيما بينهم، فكانت تحرض هذا الطرف على ذاك، وتبيح الاقتتال مع ذاك، وظهرت التنظيمات المتطرفة في العالم التي وظفت الفتوى لتكفير الناس واستباحة دمائهم، وساهم ذلك كله في رسم صورة مشوهة عن الدين، وإلصاق التهم الباطلة به.</p>
<p>إن هذا الواقع المرير بكل إفرازاته دفع بالعقلاء إلى التفكير ملياً في سد هذه الأبواب التي تهب منها تلك الرياح الساخنة، فكان ضبط الفتوى وسن الإجراءات لمكافحة الفوضى ضرورة شرعية وواقعية، كما يتأكد أهمية ذلك في ظل العولمة والفضاء المفتوح الذي أصبح فيه العالم كالقرية الصغيرة في سرعة التنقل والانتشار والاطلاع، مما أدى إلى سرعة انتشار الفتاوى على اختلاف أنواعها والهيئات الصادرة منها، والتي يرجع بعضها إلى بيئات مختلفة ذات ظروف وأحوال وأعراف معينة، والفتوى كما نص على ذلك العلماء تتغير بتغير الأزمان والأماكن والأحوال والأعراف، فما يصلح لمجتمع قد لا يصلح لمجتمع آخر.</p>
<p>إنَّ كل هذه المعطيات تبين أهمية علاج الفوضى في الفتاوى عبر تشريعات وإجراءات رادعة، لكف أيدي غير المختصين، وتوفير الجهات المختصة بالفتوى لتقديم الفتاوى الشرعية للناس، وفق الضوابط والمعايير الصحيحة.</p>
<p>وقد سار على هذا النهج الأئمة السابقون، فأكدوا أن من مهام ولي الأمر تفقد أحوال المفتين، وإيقاف من ليسوا بأهل للإفتاء، وسن الإجراءات لردعهم إن لم ينتهوا، وأن منهم من كان يُنصِّب للفتوى أقواماً يعينونهم، ويأمرون بألا يُستفتى غيرهم، كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي وغيره من العلماء الذين كتبوا في مجال الفتوى، ومع تطور العمل المؤسسي في هذا العصر ظهرت مراكز الفتوى والهيئات الرسمية لتنظيم عملية الإفتاء للناس.</p>
<p>إنَّ الفتوى مسؤولية كبيرة، لا يتصدَّر لها إلا أهلها المختصون، الذين يراعون ضوابطها، ويتحرون مقاصدها، ويراقبون الله تعالى فيها، ويسعون إلى نفع الناس، والارتقاء بمجتمعهم ووطنهم.</p>

سن الإجراءات لضبط الفتوى ضرورة عصرية

أكَّد العلماء قديماً وحديثاً أهمية الفتوى، ومكانتها الجليلة، باعتبارها وسيلة لتبليغ الناس ما يحتاجونه من أمور دينهم، وما يستجد لهم من مسائل وقضايا،

<p>أطلق مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، إصداراً جديداً بعنوان: «نوافذ على الصيام: أحكام شرعية وأجوبة إفتائية»، وذلك ضمن مبادراته الرمضانية التي أعلن عنها في بداية شهر رمضان الفضيل.</p>
<p>ويضم الإصدار 11 نافذة إفتائية يقدم من خلالها المجلس للصائمين لمحة تفصيلية حول أهم الأحكام والفتاوى الشرعية المتعلقة بشهر رمضان المبارك.</p>
<p>وقال الدكتور عمر حبتور الدرعي، مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، بهذه المناسبة: يسعى المجلس من خلال هذا الإصدار إلى تعزيز منظومة القيم لدى أفراد المجتمع عبر تنمية المعرفة بفتاوى الصيام وأهم المعاني الإيمانية والروحانية التي يتضمنها الشهر الفضيل.</p>
<p>وتحمل النافذة الأولى عنوان: «ما هو فضل الصيام؟ وما أهم مقاصده؟»، وأما النافذة الثانية فتأتي تحت عنوان: «ما هي أحكام ثبوت هلال رمضان؟»، بينما تجيب النافذة الثالثة عن: «ما هي أحكام وفضائل قيام رمضان؟»، في حين، تقدم النافذة الرابعة شرحاً تفصيلياً لسؤال مفاده: «ما هي أهم أحكام السحور؟»، فيما توضح النافذة الخامسة: «فضل تلاوة القرآن الكريم وأهم أحكامه»، وأما النافذة السادسة فتسلط الضوء على كيفية استثمار الصائم لوقت الفجر، وتركز النافذة السابعة على أهم القيم والسلوكيات التي ينبغي للصائم مراعاتها.</p>
<p>وتقدم النافذة الثامنة للقراء لمحة حول: أفضل أعمال الخير في رمضان، وسيتمكن القراء من التعرف على أبرز المستحبات عند الإفطار من خلال النافذة التاسعة، بينما تجيب النافذة العاشرة عن تساؤل «كيف يستثمر الصائم العشر الأواخر؟»، وتختتم النوافذ بتوضيح أحكام زكاة الفطر. </p>

«الإمارات للإفتاء الشرعي» يطلق «نوافذ على الصيام: أحكام شرعية وأجوبة إفتائية»

39.jpg

<p>نظمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بالتعاون مع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، عبر تقنية الاتصال المرئي، عن بُعد، دورة تدريبية لطلاب الجامعة حول فقه وفتاوى الصيام، قدمها الدكتور سبع سالم الكعبي مدير إدارة الكفاءات الإفتائية، والدكتور عبدالله إبراهيم الجنيد خبير آراء شرعية بمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.</p>
<p>وتأتي هذه الجهود المشتركة بين الجامعة ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في توعية طلبة الجامعة بأهم أحكام الصيام والإجابة عن استفساراتهم الشرعية المتعلقة بالشهر الفضيل، والتأكيد على دور المجلس في ضبط منظومة الإفتاء الشرعي في المجتمع.</p>
<p>وتعد هذه المبادرة من بين الخطط والبرامج والفعاليات الدينية والأنشطة التثقيفية والتوعية التي تنظمها الجامعة خلال شهر رمضان الكريم، بهدف تعظيم شعيرة الصوم، وإحياء القيم الدينية المتعلقة بالحكمة من مشروعية الصيام.</p>

دورة عن فقه الصيام لطلاب جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية

target7595832021404921500.jpg

نظمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بالتعاون مع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، عبر تقنية الاتصال المرئي، عن بُعد، دورة تدريبية لطلاب الجامعة حول فقه وفتاوى الصيام.

نتائج البحث عن: أحكام شرعية